نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۹۳
شماره پرونده: ۹۶-۲۶-۲۱۴۹
استعلام:
با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰و به تبع آن ماده ۲ این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده ۳ این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام میبایست راساً در این خصوص اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.