نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۷
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۷۷۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-با توجه به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، امکان استیفای محکوم به از اموال وی فراهم است و باید نیم عشر اجرایی را نیز پرداخت کند، اما مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه استو محل اعمال این دو ماده قانونی متفاوت و هر یک در مقام بیان حکم خاص خود اند و هیچ یک ناسخ یا مخصص دیگری نیست.
۲- اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم له هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود محکوم علیه متعاقباً آن را پرداخت می کند، به نظر می رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم علیه پرداخت نکند و محکوم له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی توان به این علت محکوم علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم به را میدهد و محکوم له به لحاظ امتناع محکوم علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم به را مینماید، به نظر می رسد با توجه به نص ماده ۴ یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.
۳- ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با درخواست خوانده بدون نیاز به تقدیم دادخواستانجام میشود
۴- طرح دعوای ورشکستگی از سوی اشخاص حقوقی غیر تاجر در مقررات مربوط پیش بینی نشده و اصولاً چنین دعوایی از سوی غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) قابل طرح و رسیدگی نیست و صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر است و منصرف از اشخاص حقوقی غیرتاجر مانند ادارات و موسسات
دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است.
۵- با عنایت به ماده ۱۸ قانون فوق رفع عسرت از مدیون اعم از رفع عسرت از کل محکوم به یا قسمتی از آن است. زیرا با اثبات رفع عسرت از محکوم علیه نسبت به قسمتی از محکوم به، در واقع ملائت وی در آن قسمت احراز شده و وی مشمول ماده ۳ قانون مزبور و قسمت اخیر ماده ۱۸ یادشده میشود.
۶ ماده ۱۰ قانون فوق در خصوص دعوای اعسار به منظور تسریع در رسیدگی به این دعوا مقرر کرده است که به محض ثبت دادخواست اعسار، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. بدیهی است هرگاه، اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ قانون یادشده باشد،به لحاظ تصریح در این ماده قانونی، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی میباشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری، مانند انجام تحقیقات محلی، رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت میگیرد.
۷- تبصره ماده ۲۳ قانون فوق به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان افزوده شده است که مجمع مشورتی -فقهی شورای نگهبان به این شرح آمده است: « اطلاق ممنوع الخروج بودن از جهت شمول نسبت به بعضی از سفرهای واجب مانند حج بذلی واجب یا حج نیابتی فوری- در مورد کارمند کاروان مثلاً- و سفر استعلاجی هم دارای ایراد میباشد.» به نظر می رسد مقصود مقنن از تبصره یادشده این است که در مواردی مانند حج بذلی واجب یا حج نیابتی که مدیون شدن بعدی محکوم علیه تأثیری در انجام مناسک حج مذکور ندارد، دادگاه به طور موقت اجازه خروج محکوم علیه از کشور را صادر می کند./خ