نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۵۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۸۳۰
استعلام:
با توجه به اینکه انحلال شخص حقوقی مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه یک محسوب میگردد آیا در صورتی که مدیر عامل شخص حقوقی در اسناد مرتبط با شخص حقوقی و در جهت نفع آن مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول (جرم درجه شش) گردد آیا می توان به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ضمن مجازات اصلی شخص حقوقی را منحل و حکم به آن صادر نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود و النهایه در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و با وجود شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امکان صدور حکم به انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال وجود خواهد داشت ضمناً قانون نسبت به محکومیت های مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده اعمال میشود که همگی ناظر به کیفر شخص حقیقی است. ثانیاً موارد محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تنها بر شخص حقیقی قابل اعمال است و از طرفی، اعمال کیفر تکمیلی منحصر به موارد مذکور در ماده ۲۳ قانون مذکور است و انحلال در زمره این موارد نمیباشد. تحمیل کیفر انحلال به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی ممتنع میباشد و تعیین کیفر تبعی بر عهده مقام قضایی نمیباشد