نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۰۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۹-۲۰۷۰
استعلام:
با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در صورت محکومیت وزارتخانه و موسسات دولتی یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت قانونی جهت تامین اعتبار در نظر گرفته شده است حال با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پرونده ای به پرداخت مبلغی بابت خسارت محکوم گردیده است نظر به اینکه حسب اساسنامه شرکت غیر دولتی است ولکن حسب لوایحی باستناد به ماده ۵ قانون خدمات کشور و بند ج ماده ۲۴ و ماده ۴۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی خود را به عنوان موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی و درخواست مهلت یک سال و نیم جهت تامین اعتبار را نموده است با عنایت به اینکه حسب اساسنامه شرکت ۴۵% سهام متعلق به آبفای کشور و ۶% به شرکت صبا از شرکت های تابعه وزارت نیرو و ۴۹% سهام متعلق به شهرداری های استان سمنان میباشد بنابراین با عنایت به مواد مورد استناد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اظهارنظر فرمایید شرکت مذکور مشمول ماده واحده جهت اعطاء مهلت یک سال و نیم بعد از صدور حکم جهت تامین اعتبار میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.
ثانیاً: با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون « تصویب هیأت وزیران است» و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می شوند و رای شماره ۱۰۷- ۲۴/۶/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این معنی است.