نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۷۹
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۳۴۸
استعلام:
در پرونده ای که متهم کفیل داشته پس از احضار متهم و عدم حضور وی به کفیل ابلاغ شده که متهم را در مهلت قانونی در دادسرا حاضر نماید و کفیل نیز عاجز از معرفی مکفول عنه خود گردیده و دادستان در راستای اعمال ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پس از پرداخت مقداری از وجه الکفاله توسط کفیل وی تقاضای اعسار از پرداخت مابقی وجه را نموده آیا در چنین مواردی دادگاه می‌تواند حکم اعسار صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد مذکور در این ماده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کننده. یکی از این موارد که در بند (ت) این ماده ذکر شده، هنگامی است که «مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند» و برابر تبصره ۳ همین ماده «در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند». بنابراین، راجع به دعوای اعسار کفیل باید گفت اگر این ادعا در چارچوب ماده ۲۳۵ یادشده، مطرح شود، دادگاه کیفری دو برابر همین ماده و تبصره‌های آن، به آن رسیدگی و اثر پذیرش اعسار کفیل در این حالت، «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» است. اما پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه‌الکفاله، به نظر می‌رسد دعوای اعسار از سوی کفیل، قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: ادعای اعسار برابر بند (ت) ماده ۲۳۵ یادشده فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه‌الکفاله پیش‌بینی شده است و با توجه به اینکه حکم خاصی است، دلیلی برتسری آن به بعد از قطعیت این دستور وجود ندارد؛ ضمن اینکه از لحاظ مبانی حقوقی، حکم خاص مذکور، به این علت وضع شده است که کفیل باید هنگام تخلف از تعهد خود به حاضر کردن متهم (مکفول)، ملئ، باشد و اگر در این زمان، ملئ، بوده، مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله است و اعسار بعدی وی باعث «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» نمی‌شود. ثانیاً: چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و اصولاً کفیل، محکوم‌علیه نمی‌باشد و امکان بازداشت وی در اجرای ماده ۳ قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.