نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۷۰
شماره پرونده: ۹۶-۵۴-۱۹۶۵ ک
استعلام:
۱- در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قید به ازای هر عد به شلاق نیز برمی گردد یا صرفا به جزای نقدی مرتبط است؟ ۲- در خصوص اعطای مرخصی به محکومان اعم از زندانیان یا محکومین به تبعید یا اقامت اجباری در محل معین مصرح در مواد ۵۲۰ و ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری آیا اعطای مرخصی حق محکومان است یا امتیازی است که در صلاحیت مرجع قضایی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) درقسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، میتواند بین ۵ تا بیست ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.
۲) مقنن در مواد ۵۲۰ و ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، با اهداف خاصی برای زندانیان مرخصی پیش بینی کرده است، به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده ۵۲۰ قانون یاد شده به منظور ترغیب زندانیان در «رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم» و مرخصی موضوع تبصره ۳ این ماده به منظور ترغیب آنان به «جلب رضایت شاکی خصوصی» پیش بینی شده است. بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی برای سپردن تامین مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وی از برخورداری از مرخصی بر خلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت نمایند