نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۱۸
شماره پرونده: ۱۷۶۸-۱۶۹-۹۶
استعلام:
مستفاد از مقررات تبصره ماده ۲۹ و تبصره ۲ ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی گردند و برابر مفاد ماده ۲۸ قانون مذکور کشف جرم حفظ آثار و علائم جمع آوری ادله وقوع جرم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری محول شده است در حال حاضر در نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از کارکنان وظیفه برای بدرقه متهمین و ابلاغ اوراق قضایی استفاده میشود و مستند یگان ها برای استفاده از کارکنان پایور تبصره ماده ۲۹ قانون مورد بحث میباشد که مقرر داشته کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه می نمایند.
حال با عنایت به موارد مصرحه بالا اولاً: منظور از اینکه کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوط در این انجام وظیفه می نمایند چیست؟ به تعبیردیگر عبارت نظارت چگونه تفسیر میشود آیا همراهی کارکنان پایور ضابط با سربازان شرط است؟
ثانیاً: آیا محول کردن امورات فوق توسط فرماندهان به کارکنان وظیفه که از وظایف ضابطان میباشد دارای وصف مجرمانه میباشد یا خیر؟
ثالثاً: چنانچه کارکنان وظیفه در انجام اموری که قانوناً به عهده ضابط است ولیکن فرماندهان به کارکنان وظیفه محول مینماید مرتکب سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق قضایی گردد آیا برای رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ای متصور میباشد؟ آیا وظایفی که قانونگذار برای ضابطان بر شمرده قائم به شخص است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور مقنن از عبارت «تحت نظر ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند» مذکور در تبصره ماده ۲۹ و تبصره ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به قرینه جمله بعدی آن، این است که کارکنان وظیفه در انجام اعمال و اقدامات صورت گرفته، استقلال ندارند و تحت کنترل و آموزش ضابطان مربوطه انجام وظیفه می کنند و همراهی ضابطان در فرض سوال، شرط اعمال این نظارت نیست و از آنجایی که در قانون شرایط خاصی برای مأمور ابلاغ ذکر نشده است و انجام ابلاغ نیز منحصراً برعهده ضابطان قضایی قرار نگرفته است تا تعریف ارائه شده در مورد ضابطان مانع انجام ابلاغ توسط سربازان وظیفه شود، لذا انجام ابلاغ به وسیله سربازان و با رعایت شرایط قانونی مواجه با منع قانونی نیست.
ثانیاً: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقدان نص خاص مبنی بر مجرمانه تلقی کردن فرض سوال، موضوع فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است در فرض سوال در خصوص نقل و انتقال متهمان دادسرا و دادگاه نظامی مطابق ضوابط مقرر در ماده ۶۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار میگردد و لیکن از آن جا که در قانون موصوف شرایط خاصی برای مأمور ابلاغ ذکر نشده تا ابلاغ منحصر به ضابطان قضایی باشد، لذا اقدام سربازان وظیفه به ابلاغ با رعایت شرایط قانونی منع قانونی ندارد.
ثالثاً: بزه مذکور در ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات) با رعایت مقررات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل کارکنان وظیفه نیز میگردد و در خصوص مفقودی اوراق قضایی در اثر سهل انگاری، بی مبالاتی و…، کارکنان وظیفه نیز در صورت وجود شرایط قانونی وفق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، قابل مجازات خواهند بود.