نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۷۷
شماره پرونده: ۶۵۲-۱/۶۸۱-۶۹
استعلام:
الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف مینماید پس از قطعیت رای کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج میباشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و میبایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می نمود.
۱- آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج میتواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟
۲- آیا اصولاً اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟
۳- آیا مضمون ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد ۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
۳- مقررات ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر به ماده ۴۱۷ این قانون است، مختص آرای محاکم حقوقی است و قابل تسری به آرای محاکم کیفری نیست و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن اینکه اختصاص به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، به موجب رای شماره ۱۷۱- ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.