لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۲۳
شماره پرونده: ۱۶۹۲-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۱- مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ آن در خصوص لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم الرعایه است و مواردی نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمیباشد.
۲- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای ماده ی ۲۷۶ و صدر ماده ی ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال مینماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ی ۷۹ قانون مارالذکر، در صورت فراهم بودن اقتضای ماده ی مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و در صورتی که تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارایه شده باشد، لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوق الذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعده ی فراغ دادرس خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ آن در خصوص لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم الرعایه است و مواردی نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمیباشد.
۲- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای ماده ی ۲۷۶ و صدر ماده ی ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال مینماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ی ۷۹ قانون مارالذکر، در صورت فراهم بودن اقتضای ماده ی مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و در صورتی که تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارایه شده باشد، لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوق الذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعده ی فراغ دادرس خارج است