نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۲۱
شماره پرونده: ۱۷۴۱-۲۶-۹۶
استعلام:
-چنانچه محکوم علیه مالی که بدین لحاظ در بازداشت به سر می برد موفق به اثبات اعسار نسبی و تقسیط محکومیت خود شود آیا برای آزادی خود نیازی به سپردن تامین دارد یا خیر؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول در میزان تامین مأخوذه چه معیارهایی باید لحاظ شود؟ آیا میبایست تامین معادل کل میزان محکومیت باشد یا تعدادی از اقساط تعیین شده باید ملاک قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، محکوم علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمیباشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
۲- با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به این سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.