نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۱۲
شماره پرونده: ۱۴۵۸-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
مطابق ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد.
۱- چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظر خواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظر خواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم میباشد.
۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه محکوم علیه ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکوم علیه پرونده قاچاق کالا و ارز میتواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده ۵۲۹ تبصره ۳ اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد و عبارت تمام محکومیت های تعزیری در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ندارد.
۲) با لحاظ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ممنوعیت تخفیف جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی با اعمال مقررات تبصره ۳ ماده ۵۲۹ صدر الذکر ندارد. بنابراین، تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم مطابق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بلامانع است.