نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۷۷
شماره پرونده: ۱۲۱۵-۱/۳-۹۶
استعلام:
شخص (الف) با سمت محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در حق شخص (ب) با سمت محکوم له میگردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکوم علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت پایه کارشناسی فروخته میشود و سپس مزایده به تأیید دادگاه می رسد و سپس بعد از انجام نقل و انتقالات ملک به نام خریدار شخص محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی اعتراض مینماید و با طرح دعوی مستقل ابطال مزایده و عملیات اجرایی را خواستار میشود به دلایل ۱- تحت عنوان کارشناس ارزیابی کننده ملک برابر قانون صلاحیت ارزیابی نداشته است.
۲- خریدار ثمن معامله را به طور کامل به واحد اجراء پرداخت ننموده است.
۳- در مزایده نسبت به الصاق آگهی فروش ملک به محل وقوع ملک اقدامی به عمل نیامده است و نظر به اینکه وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد داده میشود و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و چنانچه شکایت را وارد دانست اقدامی که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی را صادر خواهد نمود.
س: ۱- آیا اعتراض محکوم علیه وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج از مهلت قانونی میباشد و طرح دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی برابر بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج از موعد قانونی میباشد یا خیر؟
۲- آیا در صورت داخل در مهلت بودن طرح این دعوی در صورت تأیید مزایده توسط قاضی صادرکننده حکم همان قاضی میتواند نسبت به ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده رسیدگی نماید یا مورد از موارد بند دال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و از موارد امتناع از رسیدگی محسوب میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً: گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذینفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول نماید.
۲- با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی کند. زیرا ذینفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.