نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۴۳
شماره پرونده: ۱۵۶۸-۱/۳-۹۶
استعلام:
۱- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده (ماده ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
۲- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت مینماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد م شود که محکوم له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکوم له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم علیه مسترد شود. ثانیاً: با عنایت به این که مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۸/۸/۱،هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد. بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده در فرض استعلام، محکوم له مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننموده و آن مال به محکوم علیه مسترد شده است، تقاضای محکوم له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکوم علیه است.
۲- اولاً منظور ازقائم مقام قانونی محکوم له در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، با توجه به اطلاق این ماده، اعم از قراردادی و قهری میباشد؛ بنابراین، در فرض مطروحه، چنانچه به نحو محرز و مسجلی و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد، شخص ثالث قائم مقام قانونی محکوم له محسوب میگردد. ثانیاً در فرض فوق الذکر که منتقل الیه، قائم مقام قانونی محکوم له محسوب میگردد، کلیه حقوق و تکالیف قانونی مربوط به محکوم له در تعقیب عملیات اجرایی متوجه وی نیز خواهدشد.