نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۳۵
شماره پرونده: ۱۶۰۸-۱/۱۶-۹۶
استعلام:
با توجه به مجازات بزه رانندگی بدون پروانه که طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جزای نقدی یا حبس درجه هشت تعیین گردیده و نظر به اینکه مجازات حبس نیز طبق قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مواد ۶۴ و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتفی و از موارد الزامی تبدیل به جزای نقدی میباشد و با عنایت به اینکه افزایش جزای نقدی طبق قانون بودجه سنواتی قطعا ملاک تغییردرجه جرم و به تبع آن تغییر صلاحیت نمیباشد آیا می توان رسیدگی به این جرم را به شورای حل اختلاف محول نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص میگردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره ۱۶ تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب میشود و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.