تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۱۴
شماره پرونده: ۹۶-۵۹-۹۳۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری مجوز اخذ نمایند و توجهاً به اینکه دیوار کشی اراضی و املاک نوعی اقدام عمرانی محسوب میشود، بنابراین مالکین مذکور مکلّف به اخذ پروانه ساختمانی برای دیوار کشی میباشند.
۲- با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشهای دانسته که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۰۱ قانون اخیرالذکر خواهند بود./