نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۰۹۷
شماره پرونده: ۶۲۸-۶۶-۹۶
استعلام:
در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه میبایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری ها و… منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری اعم از عوارض و.. اقدام نماید در ادامه اشعار داشته شده که: چنانچه دستگاه اجرایی بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداری ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان یا.. اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداری را نپرداخته باشد و در این باب جریمه موضوع رای کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها بر دستگاه تحمیل شود چون این مبلغ جریمه ناشی از نقض قوانین و مقررات بوده ضرر و زیان به بیت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی در وجه شهرداری ها به استناد ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و پیگیرد قانونی دارد.
س:
آیا با این وصف فوق:
۱- نحوه وصول جریمه تعیینی در رای کمیسیون مقرر در ماده صد شهرداری ها به طرفیت دستگاه اجرایی چگونه خواهد بود؟
۲- در صورت اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک با عنایت به مفاد نامه یاد شده در ابتدای متن فوق آیا مستند به ضمانت اجرایی آراء محکوم به ریالی جریمه مقرر در منتهی الیه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری ها رای تخریب باید اخذ شود؟
۳- با فرض اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک و صرف نظر از سوال دو چون نقض قوانین و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداری ها از سوی مدیر رئیس دستگاه اجرایی صورت پذیرفته آیا می توان محکوم به ریالی جریمه تعیینی در رای کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها به طرفیت دستگاه اجرایی را به لحاظ تقصیر رئیس دستگاه در عدم رعایت قانون و از باب قائده تسبیب از رئیس شخص حقیقی دستگاه طرف رای مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وی رئیس دستگاه این مطالبه را با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه نمود؟
علاوه بر مراتب فوق سوال دیگر اینکه:
الف-آیا نسبت به محکوم به ریالی جریمه صادره در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز محکوم به صادره در تصمیم کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی به ترتیب ذینفع و مودی می توان مستند به رای و تصمیم پیش گفته به تجویز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعی شدن احکام مزبور تا زمان وصول را نمود؟
(کما اینکه برابر رای شماره ۷۵۷ مورخ ۲۹/۱/۹۶ دیوان محترم عالی کشور دادگاه های محترم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی رابطه کارفرمایی و کارگری منجمله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به مندرج در آراء صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار تعیین و مقرر شده است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲- اولاً: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بدون توجه به مالک ملک حسب مورد میتواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، با توجه به اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها میباشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره ۴ ماده قانونی مذکور میباشد. ثانیاً: وصول جریمه مزبور از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند با رعایت مقررات این قانون و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ومهلت های مزبور صورت میگیرد و پس از انقضای این مهلت ها هرگاه به هر علت جریمه پرداخت نشود شهرداری میتواند مطابق مقررات تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، پرونده امر را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.
۳- با عنایت به اینکه جریمه صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بابت تخلف ساختمانی صورت گرفته میباشد، لذا ناظر به ملک است. بنابراین در فرض سوال صرف نظر از اینکه مسئول یا مسئولین دستگاه اجرایی متخلف، مرتکب تقصیر یا تخلف شده باشند یا خیر، جریمه باید از محل اعتبارات و اموال دستگاه اجرایی پرداخت شود و شهرداری نمی تواند برای مطالبه جریمه از مسئول یا مسئولین مربوط طرح دعوا نماید. بدیهی است در صورتی که دستگاه اجرایی جریمه را پرداخت کرد و این جریمه مستند به فعل مسئول یا مسئولین دستگاه مزبور باشد، میتواند از باب تسبیب در ورود خسارت در مراجع ذی صلاح قضایی به طرفیت آنان اقامه دعوا نماید.
۴- جریمه مالی و عوارض موضوع آرای کمیسیون های مواد ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری ها از شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی وانقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. آرای شماره های ۶۲۸ الی ۶۳۳ -۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.