نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۶۸
شماره پرونده: ۶۶۰-۱۱۸-۹۶
استعلام:
اگر شرکت های دولتی از جمله شرکت آب منطقه ای استان ها مشمول استفاده از مزایای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ ندانیم بر اساس تعریف و توصیفی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ و ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور و خصوصاً پاسخ به استعلام به شماره ۱۲۳۷۷- ۳/۴/۹۶ صادره از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه ریزی کشور مشمول استفاده از مزایای بند ج ماده ۲۴ مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ در طرح های عمرانی که بودجه آن توسط امور تلفیق سازمان برنامه بودجه تامین و به حساب خاص عمرانی با ذی حساب مخصوص طرح عمرانی واریز میگردد دانسته سوالاتی که با توجه به شرح فوق قابل تصور است.
۱- آیا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی مختار به توقیف و مسدود کردن سایر حساب های جاری و کارپردازی به جزء حساب عمرانی شرکت های مذکور که آن حساب ها محل واریز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های اخیرالذکر است و ارتباطی به حساب طرح های عمرانی که بودجه آن از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد ندارد هستند یا خیر؟
۲- در صورتی که عقیده بر آن داشته باشیم که تمام حساب های چنین شرکت هایی قابل توقیف و مسدود کردن است و هر وجوهی که در این حساب ها قابل برداشت و واریز به حساب محکوم له پرونده میباشد ضمانت اجراء موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) برای جابه جایی اعتبارات اختصاص یافته چگونه قابل توجیه است؟
۳- اصولاً توجهاً به نظریه امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه که در خصوص بودجه عمرانی شرکت هایی از قبیل شرکت دولتی آب منطقه ای استان ها تامین اعتبار و اختصاص بودجه آن از سوی امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه مشمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می داند و آیا امکان توقیف و مسدود کردن حساب عمرانی این قبیل شرکت ها وجود دارد یا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبت میبایست وفق بند ج ماده ۲۴ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل نموده و تنها مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲و۳- اولاً: همان گونه که در نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۹/۹۶/۷- ۲۹/۵/۹۶ خطاب به آن مرجع اعلام شده است، شرکت های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، خارج میباشند. ثانیاً: هیچ گونه محدودیتی راجع به توقیف حساب های شرکت های محکوم علیه مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد و بین نوع حساب ها تفاوتی نیست. بدیهی است در صورت وجود موجودی در سایر حساب های محکوم علیه شایسته است از توقیف حساب های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و انتقال آن خودداری شود.
ثالثاً: در فرض سوال که توقیف حساب بر اساس دستور مقام قضایی صورت میگیرد، موضوع به طور کلی منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است.