نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۲۶
شماره پرونده: ۱۳۷۸-۲۱۸-۹۶
استعلام:
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۰/۱۴۴۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۷/۹۶ معاونت راهبردی در خصوص تعیین محل واریز هزینه های دادرسی پرونده های تجدید نظر شوراها و میزان هزینه های دادرسی پرونده های مالی در صلاحیت شورای های حل اختلاف متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن مبنی بر اینکه:
بسمه تعالی- دفتر عیناً به نظر جناب آقای دکتر شاه حیدری پور برسد تا دستور فرمایند به لحاظ فوریت موضوع به صورت خارج از وقت کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر اکثریت: برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رای می کند و برابر تبصره ۳ همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، همان گونه که هزینه تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده ۲۳ یادشده، خارج میباشد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۷ این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ میشود، از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده ۲۳ یادشده نیز از شمول این ماده خارج میباشد و از لحاظ منطقی نیز، اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر، فاقد وجاهت به نظر می رسد. ضمناً واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده ۲۳ یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره ۳ ماده ۲۷ همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.
نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور، هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت هزینه دادرسی و آرای موضوع این قانون مذکور در ذیل ماده ۲۳ یادشده اطلاق دارد، این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز میشود؛ به ویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمد های حاصل موضوع این ماده همان گونه که در آن تصریح شده است، کمک به این شوراها میباشد، بنابراین، انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد.
۲- مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲- ۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شد و سپس در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰- ۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال ۱۳۹۵، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال ۱۳۹۵) در جدول سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ صدر الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.