نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۹۹
شماره پرونده: ۱۱۰۷-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
در پرونده ای احدی از محکوم علیهم دادخواست واخواهی تقدیم مینماید واخواه در دفاعیات خود اشاره می کند که دو شخص از محکوم علیهم قبل از تقدیم دادخواست در قید حیات نبوده اند و این امر را خواهان به دادگاه اعلام ننموده است این مطلب از سوی واخواه بیان شده که سمتی چه به صورت قهری و چه به صورت قانونی از سوی محکوم علیها ندارد ایضا به قراردادی اظهار تردید مینماید که نه معامل است و نه متعامل آن قرارداد و طرفین آن قرارداد هم آن را کاملاً قبول دارند تکلیف دادگاه در موارد فوق چیست؟ دادگاه میتواند به اظهارات شخصی که سمت ندارد ترتیب اثر دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون میباشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین مادام که رای صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رای صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظر خواهی نمایند، رای صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً هرگاه حکم صادره دارای چند محکوم علیه باشد، به نظر می رسد چنانچه موضوع محکوم به قابل تجزیه باشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکوم علیه متوفی بلا اشکال باشد. بنابراین، در فرض سوال، صرف اطلاع دادگاه از موضوع فوت یکی از خواندگان اصلی به وسیله یکی از واخوهان مجوز ورود دادگاه به رسیدگی نسبت به خوانده متوفی نیست ولی این اطلاع باعث میشود که دادگاه در اجرای رای صادره موارد فوق الذکر را لحاظ نماید.
ب- اظهار تردید از سوی ثالث نسبت به سندی که متعاملین آن را تأیید می کنند، فاقد موقعیت قانونی است؛ هر چند این امر مانع از آن نیست تا ذینفع ثالث وفق مقررات مربوط، صوری بودن معامله را اثبات نماید.