نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۹۱
شماره پرونده: ۱۴۳۶-۶۶-۹۶
استعلام:
در خصوص اینکه آیا در زمان مهلت یکساله با حذف عبارت بانک ها در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۱ چنانچه شهرداری دارای حساب بانکی باشد آیا اجرای احکام مدنی میتواند نسبت به توقیف و برداشت آن اقدام نماید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانک ها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.