نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۸۸
شماره پرونده: ۱۰۱۶-۲۱۹-۹۶
استعلام:
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم شوند محاربند و با عنایت به اینکه هر نوع سرقت مسلحانه قطعاً موجب سلب امنیت جامعه و مردم میگردد (به همین دلیل سرقت دارای جنبه عمومی است) و با عنایت به اینکه ماده ۲۸۱ قید و شرط دیگری ندارد حال سوال آن است که:
با تصویب ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۹۲/۳/۱ آیا مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردیده اند یا خیر؟ (توضیحاً آنکه مواد فوق همگی در خصوص مجازات سرقت مسلحانه است و تاریخ تصویب آنها مقدم بر تاریخ تصویب ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان یکی از مصادیق محاربه است و سلب امنیت مردم و راه ها و نیز به کار بردن اسلحه، دو شرط تحقق این جرم به عنوان حد است. درحالی که مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، راجع به سرقت های مسلحانه ای است که شرایط محاربه موضوع ماده ۲۸۱ را ندارد و از نوع تعزیری هستند و عبارات به کار رفته در ماده ۶۵۱ «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد…» یا در ماده ۶۵۳ «در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد….» و «در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند» در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دلالت به همین امر دارد. بنابراین، ارکان و شرایط تحقق جرائم موضوع مواد مذکور، متفاوت از هم هستند و ماده ۲۸۱ قانون صدرالذکر با مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون اخیرالذکر تعارضی ندارد تا ناسخ این مواد باشد. هرکدام از مواد مذکور در جای خود، مورد استناد و اعمال قرار می گیرند.