تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۶۶
شماره پرونده: ۱۳۶۰-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه در جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی دادگاه‌های محترم کیفری با این استدلال که مجازات دو ماه حبس شدیدتر می‌باشد و جایگزین مجازات حبس با توجه به تعرفه های قضایی سال ۱۳۹۶ جزای نقدی از ۳ میلیون و سیصد هزار ریال تا ۳۳ میلیون ریال است این جرم را درجه ۶ تلقی می‌نمایند ولی مجازات مقرر قانونی در ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده ده روز تا دو ماه حبس و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی پیش بینی شده است با عنایت به اینکه مجازات پیش بینی شده صرفا حبس نمی‌باشد و در مقرره قانونی از کلمه یا استفاده شده است آیا با توجه به بند اول ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم جدول‌های یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی) که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود.