نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۶۴
شماره پرونده: ۱۳۱۵-۲۲-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضاییه ای که متکفل وظایف دادستان میباشد است از جمله بند ت ماده ۴۸۹ و تبصره ۳ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد همچنین ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده ۲۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب ۲۱/۲/۸۹ ریاست محترم قوه قضاییه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین ۲۱۷و۲۱۸ آیین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان میباشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
ثانیاً: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر مینماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آیین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.