نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۷۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۰۶
شماره پرونده: ۱۲۴۷-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۱- در صورت تمکین محکوم علیه از حکم صادره و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر در جرائم تعزیری که مجازات آنها حبس ابد میباشد اولاً: آیا مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میگردد یا حبس ابد خارج از موضوع ماده ۴۴۲ میباشد.
ثانیاً در صورت پذیرش درخواست با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد فاقد مدت میباشد نحوه کسر یک چهارم مجازات چگونه خواهد بود؟
۲- با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح داشته.. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود.
اولاً: در شهرستان های غیر مرکز استان که با وحدت قاضی حاکم بوده و مستشار حضور ندارد و بعضاً به روسای دادگستری با حفظ سمت ابلاغ دادرس علی البدل در امور دادگاه انقلاب اعطاء میگردد:
اولاً آیا دادرسان شهرستان ها که ابلاغ رسیدگی در امور محاکم انقلاب دارند دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب می شوند و پرونده های ثبتی قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری میبایست در همان شعبه و با درخواست مستشار از مرکز استان رسیدگی شود یا اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب مرکز استان پرونده های ثبتی قبلی میبایست در دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی رسیدگی شود.
ثانیاً: آیا با حضور دو نفر دادرس که ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب دارند در شهرستان ها بدون حضور مستشار امکان رسیدگی با تعدد قاضی میسر میباشد یا پرونده ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرسان شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی که دارای مستشار میباشند ارسال گردد.
۳- تعارض بین ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۴۰۶ چگونه قابل جمع میباشد در ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرائم موضوع بندهای الف و ب وپ وت ماده ۳۰۲ قانون آیین داردسی کیفری با وجود وکیل و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود در حالی که در ماده ۴۰۶ این قانون در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند رسیدگی غیابی تجویز گردیده است در ماده ۳۵۰ قانون مذکور رسیدگی غیابی تجویز نشده در حالی که در ماده ۴۰۶ تجویز شده حل این تعارض چگونه خواهد بود و در جرائمی که مجازات آنها اعدام میباشد مواد مخدر و پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم یا مجهول المکان بودن یا متواری بودن متهم با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تکلیف دادگاه با توجه به عدم تجویز رسیدگی غیابی در این-گونه موارد چه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) اولاً و ثانیاً: درست است که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت «تمام محکومیت های تعزیری» آمده است، لکن با عنایت به عبارت «تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند»، معلوم میشود محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی، اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ مرقوم خروج موضوعی دارد. لذا پاسخ به قسمت ثانیاً سوال اول سالبه به انتفاع موضوع است.
۲) اولا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل میشود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای دو قاضی یکی از حوزه های قضائی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمیباشد و قضات یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضائی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط میباشد و رسیدگی قضات مذکور حسب ارجاع رییس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود.
ثانیاً: صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان یا دو نفر از قضات حوزه ی یاد شده نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سوال مرکز استان) نمیباشد. لذا نظر به مراتب فوق الذکر، در فرض فراهم نبودن اقتضای رسیدگی به پرونده در فرض سوال توسط
قضات مذکور، ارسال پرونده های موصوف بدون اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی به عمل می آید، بدیهی است با توجه به مواد ۲۹۷ و ۳۰۲ قانون مارالذکر در فرضی که دادگاه انقلاب در شهرستان تشکیل شده باشد، از حیث صلاحیت و چگونگی رسیدگی با دادگاه انقلاب مرکز استان تفاوتی ندارد.
۳) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یادشده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد.
۳) قسمت دوم: اولاً: ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده ۱۸ آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند ۴ (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.
ثانیاً: همانطور که در بند اولاً اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد، با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده ۳۵۰ آن قانون بلا مانع است.