تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۶۸۶
شماره پرونده: ۱۲۴۹-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
اگر در پرونده‌ای فردی مرتکب چندین فقره سرقت شده باشد و دادگاه بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم صادر نماید و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام در این خصوص چه می‌باشد و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ۴۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه می‌تواند رأی را نقض و مقررات تعدد جرم را اعمال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مقررات ماده ۱۳۴ این قانون در تعدد جرایم موجب تعزیر، الزامی است و دادگاه مکلف است در تعدد جرایم تعزیری، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات ماده مذکور تعیین نماید. فرض سوال، مشمول مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست؛ زیرا همانطور که در این ماده تصریح شده، مقررات این ماده ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و ناظر به فرض سوال که دادگاه در مقام رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری متهم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالاشاره، بدون رعایت مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون، مبادرت به صدور حکم نموده، نیست و نمی‌توان مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را در این مورد اعمال نمود و با وصف قطعی بودن حکم در فرض سوال، قاضی اجرای احکام چاره‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد و نمی‌تواند به ادعای اینکه حکم صادره به لحاظ عدم رعایت مقررات تعدد، اشتباه است، از اجرای آن خودداری نماید؛ مگر اینکه حکم به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد. بدیهی است که قاضی اجرای احکام کیفری در فرض استعلام موظف است در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه را به مورد اجرا گذارد.