نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۶۹
شماره پرونده: ۱۱۱۰-۲۶-۹۶
استعلام:
۱- در مورد تبصره ۲ ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده ۳ در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد ۵۰۱- ۵۰۲- ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تامین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تامین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تامین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره ۲ ماده ۳ به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد ۵۰۱- ۵۰۲- ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتماً تامین لازم است.
۲- در مورد ماده تامین ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتاً اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به میشود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است.
۳- آیا پرداخت تامین مذکور در سوال دوم میبایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم میتواند در کلیه مواردی که تامین در آیین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تامین بسپارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) حکم مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تامین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن که آزادی بدون اخذ تامین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده ۵۲۲ و نیز ملاک ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز موید این نظر است.
۲) اخذ تامین از معترض به رای داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، با تامین موضوع تبصره یک ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده ی ۳ قانون اخیرالذکر، نسبت به تامین موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رای داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رای داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار میگردد.
۳) با عنایت به ملاک تبصره ی ماده ی ۳۴ قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، در فرض سوال ایداع تامین مناسب موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.