نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۰۸
شماره پرونده: ۱۰۲۳-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان میدارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف میباشند را به این کانون اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: به تصریح ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه فرجام خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف میگردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی شود.
ثانیاً: اگر مقصود استعلام کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاه ها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت میشود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمیباشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات میباشند.