تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۵۸
شماره پرونده: ۱۳۵۰-۹۱-۹۶
استعلام:
اولاً: مجازات انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب میشود؟
ثانیاً: آیا فعالیت در موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب میشود؟
ثالثاً: آیا نمایندگان حقوقی موسسات فوق میتوانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب میشود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار میگیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا یکسال نیز بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، درجه ۶ محسوب میشود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی میشود.
۲و۳- هر چند اشتغال در موسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداریها، شغل دولتی محسوب نمیشود ولی نظر به اینکه شهرداریها از بودجه عمومی استفاده می کنند و طبق ماده ۹ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ قانون مذکور شامل شهرداریها نیز میشود و با توجه به این که اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون یاد شده وکالت دادگستری با استخدام رسمی یا غیررسمی در سازمانهای دولتی و موسسات عمومی قابل جمع نیست و در بند دوم ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و الحاقات بعدی تصریح گردیده که به مستخدمین دولتی و بلدی اجازه وکالت داده نمیشود، بنا به مرتب یاد شده جمع بین وکالت دادگستری و عضویت در شهرداریها به شیوه استخدام غیررسمی نیز ممکن نیست و ممنوعیت قانونی دارد ولی انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی بین موسسات دولتی و عمومی با وکلاء دادگستری از شمول ممنوعیتهای یاد شده خارج است.