تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۳۱
شماره پرونده: ۹۶-۵۹-۹۳۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱۳۸۳ غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیهای نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او میتواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج است.