تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۲۵
شماره پرونده: ۸۶۷-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
در پرونده‌ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می‌شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است:
۱- تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)
۲- ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می‌باشد.
۳- اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود.
۴- متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود.
س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانوناً مالک شناخته می‌شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی‌شود.