نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۹۶
شماره پرونده: ۷۸۹-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه بعضی از محاکم حقوقی در دعاوی مطروحه تحت عنوان ابطال سند رسمی یا خلع ید بر اساس قاعده احکام کیفری بر دعاوی حقوقی از ورود به ماهیت دعوا خودداری و مبادرت به صدور رای در راستای حکم کیفری سابق الصدور می نمایند خواهشمند است ارشاد فرمایید در مواردی که اسناد جدید التحصیلی بعد از قطعیت حکم کیفری در محاکم حقوقی ارایه شود آیا باز هم محکمه حقوقی نمی تواند در ماهیت دعوا وارد شود اگر ورود به ماهیت دعوا بر اساس سند جدید التحصیل موجب صدور حکم بر خلاف رای قطعی کیفری سابق شود تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی تواند به سند جدید التحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است منتهی به صدور رای برخلاف مدلول رای کیفری گردد. بنا به مراتب تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رای کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر کند.