نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۸
شماره پرونده: ۸۵۵-۷/۱-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظر خواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده ۵۷ آیین نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون مرجع قضائی استفاده شده و از طرفی دیگر تحقق وصف تجدیدنظر خواهی از آراء موصوف توسط سازمان بازرسی کل کشور را بدواً با درخواست سازمان بازرسی و سپس موافقت دادستان آن هم ظرف بیست روز پس از ابلاغ آراء دانسته است.
پرسش این است:
آیا مراد از واژه تجدیدنظر خواهی آراء مراجع قضائی اعم از برائت منع موقوفی تعقیب مندرج در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۷ آیین نامه اجرائی قانون مرقوم تجدیدنظر خواهی صرفاً آراء محاکم است یا شامل آراء صادره از سوی دادسرا نیز میشود؟
از آن جایی که به نظر می رسد بنا به دلائل آتی الذکر آراء صادره از سوی دادسرا از قابلیت اعتراض توسط سازمان بازرسی کل کشور برخودار نیست و صرفاً آراء صادره از محاکم قابل تجدیدنظر خواهی از سوی سازمان است لذا ارائه نظر مشورتی آن مرجع محترم در این خصوص مورد استدعاست.
و اما دلائل فقد قابلیت تجدیدنظر خواهی آراء دادسرا توسط سازمان بازرسی کل کشور:
۱- ماده ۱ قانون تشکیل سازمان و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظر خواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولاً: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصاً آیین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر.
نکته: به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است.
در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظر خواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظر خواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالماً عامداً واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوماً بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه
۲- ماده ۲۷۳: قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه صالح در مقام رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را قطعی دانسته مگر قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم بندهای الف، ب، پ، و ت از ماده ۳۰۲ قانون مرقوم که در صورت تایید در دادگاه صالح قابل تجدیدنظر دانسته است.
نکته: در این ماده نیز به تفکیک نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا و تجدیدنظر خواهی به تصمیم دادگاه تصریح شده است به عبارت دیگر در اینجا نیز تعرض به قرارهای دادسرا تجدیدنظر خواهی تلقی نشده بلکه اعتراض به حساب آمده لذا در اینجا نیز قاعده فقهی حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ساری و جاری است به عبارت دقیقتر مقصود از به کارگیری واژه تجدیدنظر خواهی در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده ۵۷ آیین نامه اجرائی قانون مرقوم همانا تجدیدنظر خواهی از آراء صرفاً محاکم اعم از برائت منع و یا موقوفی تعقیب است و لاغیر و نه آراء دادسرا.
۳- علی ایحال: نتیجتاً اینکه: در یک جمع بندی نسبت به مباحث مطروحه پیش گفته می توان گفت:
آنچه که تکلیف قانونی ذاتی سازمان بازرسی کل کشور میباشد این مطلب است: به استناد قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۵۷ آیین نامه اجرائی قانون مرقوم صرفاً تقاضای تجدیدنظر خواهی به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مدنظر قانونگذار بوده است و نه اعتراض.
۱/۳) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظر خواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظر خواهی مصرحه در ماده ۶ قانون تشکیل بازرسی و ماده ۵۷ آیین نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا میباشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظر خواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد.
۲/۳) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظر خواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده ۶ قانون تشکیل و ماده ۵۷ آیین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظر خواهی بوده است محقق میشود باید گفت اولاً: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند ۱- ۳ مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رای دادگاه محسوب می شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالماً عامداً قاصداً قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن میسازد مراد از تجدیدنظر خواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظر خواهی ازآراء محاکم است ولاغیر.
نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میشود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت.
و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که:
۱/۲/۳) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفاً پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظر خواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتماً و حتماً اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق میشود بنابراین چنانچه قراری مشخصاً منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعاً می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه میتواند عملاً به سبب موافقت با تجدیدنظر خواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟
۲/۲/۳) ضمن اینکه در همان ماده ۶ قانون تشکیل سازمان تجدیدنظر خواهی آراء صادره۲۰ روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظر خواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظر خواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی بایست مهلت اعتراض را ۲۰ روز تصریح می نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا ۱۰ روز است.
۳/۳/۳) مضافاً با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظر خواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی میگردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان میشود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون.
۴/۲/۳) و صرف نظر از همه این اوصاف مندرج در بند ۱/۲/۳ تا ۳/۲/۳ که در پاسخ به شبهه تالی فاسد غیر قابل تجدیدنظر دانستن آراء دادسرا آمده است پیشنهاد میشود:
جهت رفع این ایراد بازرسان محترم گزارشی متقن و واجد استدلال مستحکم منطقی قوی همراه با مستندات بین تهیه نمایند که ضریب احتمال عدم پذیرش آن از سوی مقام محترم قضائی در دادسرا بسیار کاهش یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واژه تجدیدنظر مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به آراء دادگاه ها است و در مورد تصمیمات دادسرا واژه اعتراض به کار میرود و بنابراین موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا از شمول مواد مذکور خارج است.