نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۴۳
شماره پرونده: ۷۹۳-۵۸-۹۶
استعلام:
قبل از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایثارگران و جانبازان معزز انقلاب اسلامی تحت حمایت قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ و دیگر قوانین و مقررات پراکنده بودند با تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و تصریح مندرج در ماده ۷۶ این قانون سایر قوانین مربوطه لغو و قانون جدید جایگزین آن گردید.
س: مطابق ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ کمیسیونی متشکل از افراد مشخص برای رسیدگی به شکایات جانبازان از دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم اجرای صحیح مقررات همان قانون تشکیل و تصمیمات و آرایی را نیز اتخاذ نموده و مینماید حال با توجه به وضع قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و عدم پیش بینی چنین ساز و کاری در این قانون از یک سو و تصریح مندرج در ماده ۷۶ همین قانون مبنی بر الغا سایر قوانین و نیز مجدداً تصریح بر ابقاء صرفا مقررات وضع شده به نفع جانبازان و ایثارگران در فاصله سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱/۱۰/۲؛
۱- آیا هم اینک رسیدگی مرجع مربوطه به شکایات مطروحه میتواند وجهه قانونی داشته باشد؟
۲- آیا می توان قائل به این تفسیر بود که با لغو قانون صلاحیت کمیسیون مزبور منتفی شده و وظیفه رسیدگی به شکایات ایثارگران معزز بر اساس قواعد عمومی موجود با دیوان عدالت اداری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- از آنجا که مفاد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ دایر بر ملغی الاثر شدن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون صدرالذکر میباشد و با توجه به اینکه موضوع پیش بینی شده در ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴، هیچگونه مغایرتی با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ندارد، لذا به نظر می رسد کماکان ماده ۱۶ قانون یاد شده، دارای اعتبار بوده و کمیسیون موضوع این ماده با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ صلاحیت آن توسعه یافته است، تردیدی در ابقای کمیسیون یاد شده، وجود ندارد. بدیهی است که اعتراض به آرای کمیسیون فوق الذکر مطابق رای وحدت رویه ۷۱۳- ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۲- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ سوال دوم روشن است.