نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۲۰
شماره پرونده: ۶۹-۸۱۲-۲۳۱
استعلام:
۱- در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجراییه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکوم علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکوم علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟
۲- با عنایت به اینکه وفق ماده ی ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ صرفاً گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن میباشد یا خیر؟
۳- آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا رأساً بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟
۴- آیا جرائم مربوط به استفاده غیرمجاز از آب و برق موضوع ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا میباشند یا خیر؟
۵- با عنایت به بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفاً جرائم تعزیری رسیدگی مینماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت ۱۰ میلیون ریال است میباشد نتیجتاً شورا ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میباشد نمی تواند ملاک قرار داده و رای صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟
۸- در راستای ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۱/۴/۹۴ محکوم له میتواند ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را از مراجع اجرا کننده رای تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتاً به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا میباشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟
۹- خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد میباشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری میگردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح مینماید خوانده نهایتاً نیز غیاباً محکوم میگردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکوم علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص میگردد متولد ۱۶/۴/۷۶ مطابق با اول ربیع الاول ۱۴۱۸ قمری میباشد وسن وی کمتر از ۱۸ سال تمام وسن رشد میباشد محکوم علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد میشود و در همان زمان خواهان محکوم له ارشاد میگردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجدداً خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح مینماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص میگردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه میشود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط:
الف-آیا خواهان اولیه میتواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجراییه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟
ب-تکلیف این دو دادنامه چه میشود؟ و همچنین اجراییه صادره قبلی؟
ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجراییه جدید صادر کرد یا همان اجراییه سابق کفایت می کند؟
۱۰- حسب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد از طرف دیگر طبق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده ۹ این قانون خصوصاً تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره بند ب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی میباشد.
س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع صالح قانونی میباشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی کلام مرجع است؟
۱۱- دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف میگردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهواً و یا عمداً میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده ۱۰۳ قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی میباشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی میبایست به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟
۱۲- در ماده ۲۷ قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است.
س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل میتواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟
۱۳- دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح میگردد که پس از رسیدگی به موضوع غیاباً رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام میگردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عیناً تأیید و استوار مینماید با تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعاً از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولاً رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رای مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده مینماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع میگردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده ۹ و۴۱ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیر منقول خارج از صلاحیت شورا میباشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رای دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجدداً طی شرحی اعلام مینماید رای دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و در صورت تقابل رای مرجع عالی و قانون، قانون مقدم تر و لازم الاتباع میباشد از طرفی رای دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیر منقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیر منقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رای دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رای دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز میباشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده میبایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف میبایست رفع شود؟
۱۴- الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح میگردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر مینماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده ۹ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟
ب-طبق ماده ۱۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که رأساً از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر میشود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانوناً چگونه باید حاصل نماید؟
۱۷- چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش میباشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟
۱۸- چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟
۲۱- آیا اعسار از محکوم به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟
۲۲- در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح میشود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تامین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟
۲۴- آیا موضوع الزام به انتقال سند غیر منقول در شورا قابل طرح میباشد یاخیر؟
۲۵- آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟
۳۳- باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ و خارج شدن دعاوی غیر منقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد ۹- ۴۱- ۱۸ قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده ۴۱ با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی میباشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلاً در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رای نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق میشود که دو مرجع قضائی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکدیگر از خود نفی صلاحیت کنند (اختلاف منفی) و یا با اعتقاد به صلاحیت خود همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند(اختلاف مثبت). بنابراین در فرض سوال مادام که هم از سوی دادگاه و هم شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نشود، اختلاف در صلاحیت مذکور در ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ محقق نمی شود تا پس از تحقق آن شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر دادگاه باشد.
ثانیا: در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت می کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده مرجع صالح را معین کرده است و حسب مورد مرجع قضائی اختلاف کننده یا نفی کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضائی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده صلاحیت کرده است، مرجع قضائی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است. اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف که مقنن مرجع حل اختلاف تعیین نکرده است. بلکه پس از حدوث اختلاف مرجع پائین تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر کرده است، به نظر می رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پائین تر به موضوع و صدور رای، در صورت تجدید نظر خواهی مرجع بالاتر مکلف است رای صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ به موضوع رسیدگی ماهوی و رای صادر کند و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهدبود. بنابراین، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی شورای حل اختلاف، شورای یاد شده در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف باید نسبت به تعیین قیمت خواسته اقدام و پس از تعیین قیمت واقعی خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت اعلام کند تا دادگاه مذکور با توجه به حصول شرایط جدید ضمن عدول از قرار عدم صلاحیت صادره نسبت به رسیدگی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که دادگاه از قرار عدم صلاحیت عدول ننماید و کماکان نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف داشته باشد، با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدید نظر خواهی نسبت به رای قاضی شورا موکول میشود.