نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۵۳
شماره پرونده: ۹۳۱-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
۱- گاهی برخی از اشخاص به قصد دور زدن قاعده اعتبار امر مختومه در یک موضوعی که نسبت به آن رای صادر شده اقدام به کلی تر یا جزئی تر کردن موضوع می نمایند تا با تمسک به تغییر موضوع دعوا خود را مصون از ایراد مذکور نمایند آیا دادگاه میتواند به استناد دلالت الترامی و یا باطن گرایی از خواسته موصوف یا تلقی وحدت وحدت خواسته و انحراف از توصیف آن دعوا را مردود کند؟ مثلاً خواسته دعوی اول مطالبه وجه قرارداد بوده است پس از رد شدن دعوا مجدداً دعوایی به شکل الزام به انجام همان قرارداد که در درون آن به نفع وی تعهد بر وجه نقد موصوف برقرار است مینماید (مثال کلی کردن) و یا اینکه پس از طرح دعوی اعتراض به رای هیات ماده ۱۴۷در اداره ثبت به جهت عدم مالکیت خوانده و باطل شدن دعوا و قطعی شدن رای اقدام به طرح دعوی جزئی تر اثبات جعلیت مبایعه نامه مستند رای هیات ثبتی مینماید و قصد دارد که پس از اثبات آن با اعاده دادرسی مجدد از رای اول (بطلان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۴۷) آن را نقض کند (مثال جزئی کردن خواسته) نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آن که در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرارگرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلی تر مطرح کند(عکس مثال فوق) دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.