نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۳۳
شماره پرونده: ۶۹-۴۹-۰۰۵
استعلام:
جهاد دانشگاهی به دلالت اساسنامه خود نهادی عمومی وغیردولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و از لحاظ اداری استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی می رسد و همچنین به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمره موسسات پژوهشی تلقی گردیده و از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف و میتواند در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی عمومی غیر دولتی از جمله جهاد دانشگاهی فاقد ردیف استخدامی بوده و دولت تنها بودجه ای در قالب کمک به نهادهی مذکور پرداخت مینماید و هیچ گونه تعهدی نسبت به مطالبات استخدامی کارکنان نهادهای مذکور از جمله پرداخت سنوات خدمت ندارد و از طرفی با حاکمیت ماده ۵ آیین نامه مأموریت و انتقال اعضای جهاد دانشگاهی در این نهاد که مقرر داشته است سازمان محل مأموریت عضو در زمان خاتمه مأموریت وی باید ضمن ارسال سیاهه حقوقی و کارکرد عضو به ازای هر سال خدمت در محل مأموریت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را بابت پاداش پایان خدمت به حساب صندوق ذخیره سنوات اعضاء پرداخت و همچنین مبلغ بازخرید مانده مرخصی مربوط به ایام مأموریت او را به حساب جهاد دانشگاهی واریز نماید قبل از شروع مأموریت لازم است موافقت محل مأموریت در این خصوص اخذ گردد.
س ۱- چنانچه احدی از کارکنان جهاد دانشگاهی به یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی مامور گردد و پس از پایان مدت مأموریت هیچ گونه وجهی بابت سنوات خدمت شخص مامور توسط محل مأموریت به حساب جهاد دانشگاهی واریز نگردد آیا جهاد دانشگاهی میتواند قبل از صدور حکم مأموریت با اخذ تعهد نامه ای از مأمور جهاد دانشگاهی را از پرداخت سنوات خدمت و ذخیره مرخصی ایام مأموریت بری الذمه نماید؟
۲- آیا مفاد تعهدنامه تنظیمی در بری الذمه نمودن جهاد دانشگاهی در محاکم اداری قابل پذیرش است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و۲- مفاد ماده ۵ آیین نامه مأموریت و انتقال اعضای جهاد دانشگاهی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین جهاد دانشگاهی و همچنین پرداخت وجوه بازخریدی مرخصی آنان در محل مأموریت سایر نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی تواند به سایر نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد آیین نامه مشابه در این زمینه باشد، تسری نماید. بنابراین اخذ تعهد در زمینه های فوق از مستخدم مأمور یا نهاد عمومی غیر دولتی محل مأموریت، فاقد هرگونه توجیه قانونی است و اسقاط حق از مستخدم نیاز به نص قانونی دارد.