نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۸۸۴
شماره پرونده: ۵۹-۹۲/۱-۶۹۳
استعلام:
با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد ۴ و ۶ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده ۴ را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر در صورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده ۴ که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده ۶ نیز تسری دارد؟
۲- چنانچه شعبه دادگاهی بر اساساً ماده ۶ طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده ۴ اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رای قطعی قبلی مورد عمل واقع میشود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد.
۳- ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده ۴ قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست.
۲- چنانچه وفق ماده ۶ قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده ۶ پس از انقضاء مدت موضوعاً منتفی است.
۳- از مفاد ماده واحده مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ به قوت خود باقی است غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.