تاریخ نظریه: 1395/03/10
شماره نظریه: 7/95/509
شماره پرونده: 59-861/1-062
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با توجه به اینکه برخی از جرائم باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود و نیز با توجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394 و نیز سایر مواردی که دستور جلب متهم از سوی دادگاه صادر شده است، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی و نیز کیفری» لازم است. ثانیا با توجه به تفکیک صلاحیت دادگاه‌های حقوقی از دادگاه‌های کیفری در قوانین و منع ارجاع امور کیفری به دادگاه‌های حقوقی، تعیین قضات دادگاه‌های حقوقی به جانشینی قضات دادگاه‌های کیفری در اوقات کشیک، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه به هیچ‌وجه دسترسی به قضات دادگاه‌های کیفری نباشد که در این صورت در حد ضرورت، اقدام ایشان به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد و لذا در موارد اخیرالذکر، انجام اقدامات ضروری نظیر تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری که برای تعیین تکلیف متهم لازم است، بلااشکال می‌باشد. بنابراین در فرض سوال، مداخله قضات دادگاه های حقوقی و از جمله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، فاقد مجوز قانونی است؛ مگر آنکه دسترسی به قضات دادگاه های کیفری نباشد که در این صورت در حد ضرورت، اقدام ایشان به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می‌رسد.