نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

شماره پرونده ۹۸۳ – ۱/۱۲۷ – ۹۴
سوال
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تامین دلیل به شورا تقدیم مینماید و مدعی میگردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تامین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تامین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تامین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تامین دلیل استناد نموده است، آیا میتواند خسارت وارده در پرونده تامین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تامین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول المکان میباشد جزء خسارات دادرسی محسوب میگردد؟
نظریه شماره ۴۲۱/۹۵/۷ – ۲۹/۲/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به نظر می رسد چنانچه قرار تامین دلیل، موثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تامین دلیل مبادرت به صدور رای کرده باشد، هزینه تامین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد ولی اگر تامین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تامین دلیل قابل مطالبه نیست.
۲- نظر به این که ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیر الانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می رسد این هزینه از شمول ماده ۵۱۹ قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تامین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تامین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی کند و در واقع تامین خواسته به منظور تضمین اجرای رایی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام میشود، به نظر می رسد از شمول ماده ۵۱۹ خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد میشود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.