نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۹۱
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۱۷۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ و الاّ ذینفع میتواند برابر مقررات، نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تامین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است. ولی اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود.
ثانیاً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.