نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۳۳
شماره پرونده: ۹۵-۳/۱-۳۸۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکوم علیه است، نمیباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجراییه صادر میشود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد ۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
۲- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کفیل یا وثیقه گذار باید طرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. بنابراین با توجه به صراحت مذکور ارجاع این مدت به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی جایز نیست./