نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۳۱۱
شماره پرونده: ۱۷۸۲-۱۶۲-۹۵
استعلام:
همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در این قانون منع نموده است با توجه به اینکه برخی معتقدند قرارداد های پژوهشی و تحقیقاتی کارکنان دولت یا دستگاه متبوعه بدلیل ماهیت خاص این قراردادها مشمول این قانون نمی شود درخواست انعقاد قرارداد را مینماید از سوی دیگر قانون یاد شده در خصوص این نوع قراردادها تصریحی ندارد بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از بیان استدلالات مختلف در این باره خودداری میگردد
سوال: آیا کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص، شرکتی و… مجاز به انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه متبوعه میباشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی کلیه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود با رعایت کلیه مقررات قانونی، (رعایت تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۴/۱۱/۱۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۰/۹/۱۳ با اصلاحات بعدی) بلااشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد نمایند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نخواهند بود.