نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۲۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۲۳۹
شماره پرونده: ۹۵-۱۶۸/۱-۵۸۴
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً) مستنبط از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲۷۳ ناظر به ماده ۴۲۸ همان قانون، رای دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد ۲۷۱، ۲۷۳ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، رای دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون صادر میگردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض عنه تایید میشود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
۲- با توجه به مواد ۲۷۴ و۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید.
۳- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
۴- صرف نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهمترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تامین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. بنابراین، غیر قابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمیباشد./