نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۲۰
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۷۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در مقام تجویز حق همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشند، نه منع مداخله وکیل بدون حضور موکل؛ ضمن آنکه مواد فوق الاشعار ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و نه مرحله رسیدگی در دادگاه که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. اصولاً محدودیت های قانونی در حضور و مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (نظیر ماده ۱۹۰ قانون صدرالذکر) قابل تسری به مرحله دادرسی(به معنای اخص) نمیباشد و مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز موید این نظر است، لذا در فرض استعلام، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و دادرسی (دادگاه) و عدم صدور قرار تامین کیفری نسبت به وی، مسقط حق او در برخورداری از وکیل و دفاع از اتهام انتسابی از طریق وکیل انتخابی نمیباشد. ضمناً ماده ۳۵۰ قانون یادشده مقرر میدارد: در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده(۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ثانیاً، مفروض عبارت « در این صورت اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود» مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲مواردی است که اجرای رای کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است، لذا در فرض سوال که وکیل محکوم علیه پیش از جلب و بدون حضور وی در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رای اعتراض کرده است، اعتراض وی قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم علیه واخواه وجود ندارد. ضمناً پیگیری پرونده توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی (تجدیدنظر و..) نیز بدون حضور متهم فاقد اشکال قانونی است.