نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۸۴۱
شماره پرونده: ۱۶۹۲-۵۹-۹۵
استعلام:
وقتی ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ سند رسمی ملاک قانونگذار قرار گرفته است الحال در صورتی که مستند صدور اجراییه چک و یا قرارداد های عادی بانک که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تلقی می شوند میتواند در شمول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت قرار گیرد و یا این قانون منحصراً مختص به اسناد رسمی میباشد؟
با این قید عمدتا این اعتقاد وجود دارد استفاده از ماده مذکور به منظور صیانت از حقوق متضرر در برابر دارنده سند رسمی است و به طریق اولی صیانت از حقوق متضرر در برابر اسناد در حکم سند رسمی با استنباط از ماده یاد شده منطقی و موافق نظر قانونگذار خواهد بود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۱۱/۲۹) به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس قرار دادهای بانکی صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت را مقرر داشته و ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ که تصریح نموده:«کلیه قرار دادهایی که بین بانک ها و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده…» و با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲و ماده ۱۹۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ نسبت به قرارداد های بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مواردی که به موجب تصریح مقنن در حکم اسناد لازم الاجرای ثبتی دانسته شده است، قابل اعمال است./