نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۷۸۹
شماره پرونده: ۱۹۱۳-۱/۳-۹۵
استعلام:
۱- آیا توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده ۱۲۶ ق آ د م مجاز و صحیح میباشد؟ یا اینکه توقیف حقوق استخدامی منصرف به احکام قطعیت یافته میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر می رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تامین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی میباشد به « توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم-علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیاً ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم علیه نمیباشد.