نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۶۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۹۱
شماره پرونده: ۱۸۴۹-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده ۳۶ قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده مذکوراند و با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ این قانون، مقصود از جرایم اقتصادی در بند ج ماده ۴۷ نیز، جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است. جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که ذیل فصل سیزدهم تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و در بند ج تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به همین عنوان تصریح شده است و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شامل جرایم تعدیات افراد نظامی نسبت به اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، میباشد. در نتیجه جرایم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جمله جرایم تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت محسوب می شوند، طبق بند ج تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شوند و با رعایت نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالذکر مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده اخیرالذکر اند؛ خصوصا آنکه جرایم مذکور در دو ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم می شوند که طبق بند ز تبصره ماده ۳۶ نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شوند.