نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۶۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۷۵
شماره پرونده: ۱۷۰۹-۶۰-۹۵
استعلام:
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۵ مقرر داشته است کلیه قراردادهائی که در آن اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین-نامه اجرائی اسناد رسمی میباشد علی ایحال سوال این جاست که اگر متقاضی تسهیلات که طرف قرارداد بانک بوده است مطالبات بانک ناشی از قرارداد منعقده را من غیر حق دانسته و با تقدیم دادخواست به محاکم صالحه قضائی مدعی برداشت تاصواب بانک از مفاد قرارداد و مطالبه غیر قانونی را داشته باشد آیا:
الف- نظر به نص ماده مذکور آیا همچنان بانک میتواند قرارداد عادی را به عنوان سند رسمی لازم الاجرا تلقی و درخواست صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت را داشته باشد؟ ب-در فرض اینکه دادخواست به شرح یاد شده تقدیم دادگاه گردد و از طرفی بانک دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه نموده باشد آیا لزوماً تا رفع اختلاف و صدور رای از دادگاه محترم عملیات اجرای ثبت میباید متوقف بماند یا توقف عملیات اجرائی مستند به قرارداد های عادی مورد اعتراض طرف قرارداد با بانک مستلزم صدور قرار مقتضی از ناحیه دادگاه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ قرارداد های بین بانک ومشتری در حکم سند رسمی است که طبق ماده ۱۹۹ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه قابلیت صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت را دارد.
ب- توقف مفاد اجراییه مستلزم صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و صرف طرح دعوی موجب توقف عملیات اجرایی نیست. بنابراین، معترض به اجرای دستور ثبت به استناد مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ باید بدواً به صورت ماهیتی در دادگاه های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجراییه اقامه دعوا کند و به تبع آن در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.