نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۶۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۲۱
شماره پرونده: ۱۶۳۹-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ کلیه آراء را به وکیل الزام دانسته و لکن حسب مفاد ماده ۳۰۲ همان قانون ابلاغ حکم را به طرفین یا وکیل آنها کافی دانسته لذا این اجرا را ارشاد فرمائید:
الف- با توجه به اینکه محکوم در جلسه رسیدگی حضور نداشته و وکیل دفاع نموده و رای نیز صرفا به موکل محکوم ابلاغ شده و مهلت تجدید نظر خواهی منقضی شده آیا موجبات اجرای رای فراهم میباشد یا خیر؟
ب- در صورتی که وکیل ادعا نماید که با توجه به اینکه رای به من ابلاغ نشده و حق تجدید نظر خواهی من باقی است آیا این دفاع وکیل مورد پذیرش میباشد یا خیر؟
پ-در صورتی که محکوم موکل در جلسه رسیدگی حضور داشته و دفاعیاتی توسط وی صورت پذیرفته آیا ابلاغ دادنامه به وکیل الزامی است یا اینکه ابلاغ به محکوم با استناد به ماده ۳۰۲ قانون مذکور کافی است و در نتیجه پس از قطعیت دادنامه میباید اجرا شود؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصریح نموده:«مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد» و در عین حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته است، منظور این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ یادشده به وکیل انجام میشود اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد، طبق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ مذکور دادنامه به طرف دعوی ابلاغ میشود. همچنین در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ۴۶) یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ میشود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدامیک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می آید.
ثانیا: ابلاغ در صورتی واجد آثار حقوقی است که به درستی انجام شده باشد و یکی از ارکان صحت آن، این است که مراتب به شخصی ابلاغ شود که قانوناً مرجع قضائی مکلف به ابلاغ به وی بوده است
و به عبارت دیگر مخاطب ابلاغ به درستی تعیین و به او ابلاغ شده باشد. بنابراین در فرضی که قانوناً باید به وکیل ابلاغ شود، ابلاغ به موکل فاقد آثار حقوقی است.
ثالثاً: لزوم ابلاغ به وکیل یا موکل تابع مقررات مربوط است و اصولاً مادامی که وکالت باقی است و وکیل حق مداخله در مراحل بعدی را دارد، باید اوراق و اخطاریه های قضائی به وی ابلاغ شود و حضور موکل در جلسات دادرسی در این خصوص تأثیری ندارد./