نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۶۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۰۸
شماره پرونده: ۷۶۹-۷۹-۹۵
استعلام:
چنانچه شرکتی محکوم به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب شود ولیکن شرکت اموالی جهت پرداخت دیون اشخاص طلبکار نداشته باشد با توجه به احراز تقصیر و یا تقلب که در نتیجه عمل مدیران یا هیئت مدیره بوده آیا می توان اشخاص حقیقی مذکور را از باب تسبیب در حق طلبکاران محکوم کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا در خصوص شرکت های سهامی مطابق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بر اثر تخلف و تقصیر مدیران شرکت ایجاد شده باشد، نامبردگان به صورت تضامنی مسئول پرداخت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن ار دارائی شرکت امکان پذیر نیست میباشند و ماده یاد شده اصل را بر مسئولیت تضامنی مدیران مقصر و متخلف که ورشکستگی شرکت مستند به فعل آنها میباشد قرار داده است و هر ذینفع میتواند به آنها منفردا یا متضامنا جهت استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست مراجعه نماید. ولی در خصوص شرکت های اشخاص مانند شرکت های با مسئولیت محدود با وجود اینکه مقررات صریحی در خصوص مسئولیت آنها در فرض استعلام وجود ندارد، با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تقصیر آنها بوده است، مسئول جبران خسارت وارده به طلبکاران میباشند. حدود مسئولیت مدیران و میزان تقصیر آنها به تشخیص مرجع قضایی است.